اخبار جدید

از بین رفتن اشتغال نتیجه توقیف واحدهای تولیدی بدهکار به دولت/ مجلس اجازه خدشه به تولید نمی‌دهد

احسان ارکانی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح مجلس برای ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی اظهار داشت: نمایندگان مجلس توجه ویژه‌ای به تولید و تولیدکنندگان دارند و این موضوع به صورت اختصاصی در کمیسیون ویژه جهش تولید دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که مکرراً در کمیسیون ویژه جهش تولید توسط تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی منعکس می‌شود تعطیلی واحدهای تولیدی براساس شکایت مجموعه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها و نهادها با شکایت قوه قضاییه و دادگاه‌ها بوده است که در نهایت هم حکم قضایی مبنی بر توقیف آن واحد تولیدی صادر می‌شد.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال جاری سال جهش تولید است و امسال هم مشکلات متعددی به دلیل شرایط خاص کرونا پیش آمد طرحی با عنوان ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه کردیم.

وی افزود: مبنای این طرح جلوگیری از تطعیلی و توقف واحدهای تولیدی و کارخانجاتی است که براساس بدهی‌های دولتی اعم از مالیات و تأمین اجتماعی است که این کار باعث می‌شد چرخه تولید آنها توقیف شده و مشکلاتی برای‌شان به وجود بیاید، با توقیف ماشین‌آلات و مواد اولیه عملاً کارخانه از مدار تولید خارج شده و عواید حاصل از فروش آنها صفر می‌شود ضمن اینکه آن دستگاه دولتی به سمت فروش اموال توقیف شده می‌روند تا بتوانند مطالبات‌شان را تسویه کنند.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید اظهار داشت: مبنای طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی آن است که کارخانه یا واحد تولیدی و خدماتی معرفی شود که به دلیل بدهی‌های تأمین اجتماعی یا مالیات پرونده‌اش در حال ارسال به دادگاه است اجازه ندهیم که وضعیت به سمت و سویی برود که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود.

ارکانی گفت: در مبنای تبصره ماده یک این طرح در صورتی که لازم باشد اموالی شناسایی شود که توقیف آن منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی و خدماتی شود مرجع قضایی رسیدگی کننده مؤظف است این موضوع را تشخیص دهد و در ابتدا از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و در صورت اعتراض با هیأت پنج‌نفر این تشخیص و شناسایی اموال انجام خواهد شد و آنهایی که باعث توقف در تولید می‌شود از شمول توقیف مستثنی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح همچنین آمده است به منظور جلوگیری از توقف فعالیت مدیریتی واحدهای تولیدی و خدماتی مقرر کرده‌ایم که درباره بازداشت موقت و یا حبس مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی به منظور عدم تعطیلی یا توقف فعالیت آن واحد طبق تبصره الف ماده 2 این طرح چنانچه مدیرعامل بازداشت و یا حبس شود، هیأت مدیره باید ظرف مدت یک هفته از زمان بازداشت، مدیرعامل جدید را معرفی و انتخاب کند.  در صورتی که عضو هیأت مدیره بازداشت شود بایستی سریعاً جایگزین معرفی شده و یا در صورتی که فرد بازداشت شده سهامدار واحد تولیدی باشد می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل تام‌الاختیار خود برای حضور در جلسات معرفی شود.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که مقرراتی در این بند رعایت نشده و یا دچار تأخیر در اجرا شود برحسب مورد اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل و یا بازرس واحد تولیدی و خدماتی مسئول پرداخت خسارات وارده خواهند بود.

ارکانی گفت: در ماده سه طرح ممنوعیت طرح واحدهای تولیدی و خدماتی آمده است که علاوه بر موارد تبدیل حبس به مجازات جایگزین طبق قانون مجازات اسلامی قابل اجرا است درباره واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چرخه تولید در صورتی که اشخاص حقیقی و یا مدیران حقوقی آنها مانند مدیرعامل و هیأت مدیره به دلیل ارتکاب جرائم با مجازات درجه 5 تا 8 محکوم شوند دادگاه به صورت گذشت بزه‌دیده یا جبران خسارت و براساس شرایط انگیزه ارتکاب جرم در صورتی که حبس مرتکب منجر به تعطیلی و یا توقف فعالیت واحد تولیدی شود دادگاه به هدف رفع تعطیلی بایستی اقدام به صدور حکم مجازات جایگزین حبس کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم حداقل واحدهایی که درگیر بدهی به تأمین اجتماعی و یا امور مالیاتی هستند تحت شمولیت این قانون قرار گرفته و از تعطیلی آنها جلوگیری شود.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر کارخانه‌ای بدهی مالیاتی و یا تأمین اجتماعی داشته باشد قاعدتاً بایستی چرخ آن کارخانه بچرخد تا بتواند بدهی خود را به مرور بپردازد؛ با تعطیلی و زنجیر زدن به درب آن کارخانه اتفاقی رخ نمی‌دهد و تجربه ثابت کرده است که وقتی یک چرخه تولیدی تعطیلی می‌شود و ده‌ها کارگر بیکار می‌شوند آنها به سمت راه‌ها غیرقانونی برای کسب معاش خود می‌روند ولی بدهی آنها به بانک و تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و عملاً ما فقط با یک کارخانه متروکه مواجه خواهیم شد که در اختیار آن واحد دولتی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ 


سایت منبع

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا