اخبار جدید

شناسایی اموال نامشروع مدیران متخلف در دستور کار قرار دارد/ تعیین تکلیف کنتورسازی ایران در سفر آیت‌الله رئیسی

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، صبح امروز نشست خبری رئیس‌کل دادگستری استان قزوین و دادستان قزوین در محل دادگستری استان تشکیل شد. حجت‌الاسلام نورالله قدرتی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در این نشست خبری که تا ظهر طول کشید اظهار کرد: تمام احکام الهی در جهت احقاق حق و حاکمیت ارزش‌ها است و مدیران جامعه مأمور به اجرای عدالت هستند و لازم است برای حاکمیت حق مبارزه کرد اما این مبارزه باید در مدار اخلاق و قانون باشد.

وی افزود: مشکلاتی که در بعد اقتصادی می‌بینیم منشأ آن نظام بانکی، بیمه، گمرکات و این قیبل امور است و راه‌حل برطرف شدن این مشکلات، اصلاح قوانین است که امیدواریم نمایندگان این دورهٔ مجلس شورای اسلامی، با این دیدگاه بخشی از قوانین را اصلاح کنند.

این مسؤول ادامه داد: امروز دستگاه قضایی پرچمدار عدالت شده است و این عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم و فساد خصوصاً در مباحث اقتصادی هزینه‌بردار است.

وی در ادامه بیان کرد: روز گذشته دستورالعملی توسط دستگاه قضا مبنی بر شناسایی اموال نامشروع مدیران صادر شده و این دستورالعمل دلهره‌ای را بر دل اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کرده است، ما نیز این دستورالعمل را به شورای قضایی استان و کلیهٔ مدیران اجرایی صادر کرده‌ایم و امیدواریم دادستان، مردم و رسانه‌ها بتوانند چشم بینایی در این زمینه باشند.

قدرتی یادآور شد: مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی، از اصول اساسی فعالیت ما است، اما لازم است این‌گونه مبارزات مستند و مستدل باشد، بنابراین نباید موضوعات مختلف را سیاسی و جناحی کنیم، بلکه به‌صورت مستند و با دلایل و شواهد، در راستای عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد گام برداریم.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به مبحث پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی و مأموریت‌های 7 گانهٔ قوهٔ قضائیه که در سند تحول نیز آمده است، بحث پیشگیری از وقوع جرم است، زیرا پیشگیری مقدم بر درمان است؛ پیشگیری راه‌هایی از قبیل اجرای صحیح قوانین است و یکی دیگر از راه‌های پیگیری مطلع ساختن مردم از قوانین موجود است که همهٔ ما در این امر مسؤول هستیم و لازم است رسانه‌ها در این راستا به میدان بیایند.

تعیین تکلیف مسئله کنتورسازی ایران به سفر آیت‌الله رئیسی موکول شد

در ادامهٔ این نشست نیز، محمد قاسمی، دادستان قزوین در رابطه با مشکلات شرکت کنتورسازی اظهار کرد: شرکت کنتورسازی سال‌ها قبل در تهران به شخصی واگذار شده است و خریدار این شرکت چند سال شرکت را اداره کرده است؛ بخش عمده‌ای از این پرونده، واگذاری و فروش سهام این شرکت است که بین 9 الی 11 هزار سهام‌دار دارد، اسناد و مدارکی ارائه شده و مردم در بازار بورس، سهام را خریداری کرده‌اند و پرونده‌ای تشکیل شده که اکنون نیز مالک شرکت و فرزندش در زندان هستند.

وی ادامه داد: کارگران شرکت کنتورسازی نیز مطالباتی داشته‌اند که پرداخت شده و بیمهٔ بیکاری کارگران نیز برقرار است، متأسفانه بدهی این شرکت چندین برابر دارایی آن است و اکنون اگر شرکت بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، لازم است در ابتدا پروندهٔ مالک تعیین تکلیف شود، ما به‌دنبال این هستیم که بتوانیم این شرکت را احیا کنیم که در سفر ریاست قوهٔ قضائیه به استان قزوین، این امر پیگیری خواهد شد.

پرونده میراث فرهنگی در ماه‌های آینده به دادگاه ارسال می‌شود

قاسمی در رابطه با پروندهٔ مربوط به میراث فرهنگی نیز عنوان کرد: پروندهٔ میراث فرهنگی که در سال 97 تشکیل شده است، تعدد پروژه‌هایی در این پرونده مطرح شده و از بعد جغرافیایی نیز پراکندگی‌هایی در استان دارد، تعدد متهمان در این پرونده وجود دارد و در حال بررسی دفاعیان متهمان هستیم که طی ماه‌های آینده این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: پروندهٔ میراث فرهنگی پروندهٔ سنگینی است که علت طولانی شدن آن، بحث کارشناسی است، زیرا لازم است کارشناسان مربوطه تعدد پروژه‌های این پرونده به‌دقت را بررسی کنند.

این مسؤول در ادامه افزود: نمی‌توان تضمین کرد که در هیچ ارگان و اداره‌ای فساد وجود ندارد، اما قوهٔ قضائیه در دورهٔ جدید با شعار تحول به میدان آمده است، به این معنا که شناسایی وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب را در دستور کار خود قرار داده است؛ قطعاً لازم است این تحول توسط منابع انسانی به‌وجود بیاید.

قاسمی در رابطه با تغییر کاربری‌های رخ داده در باغستان سنتی قزوین نیز بیان کرد: باغستان سنتی قزوین مالکیت خصوصی دارد و  مالکین در تلاشند باغستان را به این سمت ببرند که در آن‌جا بنا بسازند؛ دستگاه قضایی به این امر ورود کرده و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است، هفتهٔ گذشته 10 بنا که در باغستان احداث شده بودند، به دستور دستگاه قضا تخریب شد.

این مسؤول در رابطه با کمیتهٔ اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های جدید قوهٔ قضائیه، کمیته‌ای در دادستانی مرکز استان با عنوان کمیتهٔ نظارت بر فرآیند عرضهٔ مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی تشکیل شده است، دستور کار این کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم است.

وی در ادامه بیان کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، زمانی‌که کالایی از کارخانه خارج می‌شود تا زمانی‌که به‌دست مصرف‌کننده برسد متأسفانه نظارت دقیقی بر روی آن نیست، در این بخش 2 مشکل ایجاد شده است، هم تولیدکننده ناراضی است و عنوان می‌کند کالایی که با هزینهٔ بالا تولید کرده است با قیمت پایین به فروش می‌رسد، و مصرف‌کننده نیز معترض به قیمت بالای کالاها است.

قاسمی یادآور شد: اخیراً یک شبکهٔ توزیع کالا ایجاد شده است که این شبکه فازهای مختلفی دارد که اگر به همهٔ ابعاد آن پرداخته شود می‌توانیم شرایطی را داشته باشیم که زمانی‌که کالایی از شرکت خارج می‌شود، تا زمانی‌که به‌‌دست مصرف کننده می‌رسد رصد شود، در حالی‌که اکنون این‌گونه نیست و در حال حاضر واسطه‌ها در قیمت‌ها تأثیرگذار هستند.

وی در پایان گفت: با توجه به قانون، نظارت بر اصناف بر عهدهٔ تعزیرات است، اقدامات خوبی در استان انجام شده است که البته کافی نبوده است، در این زمینه هم ورود شده است و امیدواریم بتوانیم به‌صورت ریشه‌ای این مشکلات را حل کنیم.

انتهای پیام/


سایت منبع

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا